بانک مرکزي به عنوان اصلي ترين نهاد پولي، وظايف مهمي را در سيستم اقتصادي کشور بر عهده دارد. به نحوي که کم کاري و اجراي ناقص هر يک از وظايف و مسئوليت هاي اين نهاد عامل شکل گيري خلا و مشکلاتي کليدي در کل نظام اقتصادي کشور به وجود خواهد آورد. اين نکته زماني مهمتر و حساسيت برانگيزتر مي شود که سيستم اقتصادي کشور و حتي خود بانک مرکزي در حصار تحريم و فشارهاي خارجي قرار گرفته باشد. به همين دليل است که سران اروپايي ـ آمريکايي پس از اعمال تحريم بانک مرکزي ايران ، اين تحريم ها را تحريم هاي هوشمند و فلج کننده نامگذاري کردند.

 - حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور
 ـ انتشار اسکناس و ضرب سکه هاي فلزي رايج کشور
 ـ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي
 ـ  نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
  ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
  ـ تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي کشور
  ـ نگهداري از حساب هاي کليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت
  ـ نگهداري کليه ذخاير ارزي و طلاي کشور
  ـ نمايندگي دولت در سازمان هاي مالي و بين المللي
  ـ در اختيار داشتن تصدي تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتي
  ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي دولت و ساير کشورها

نمونه هايي از وظايف بانک مرکزي است به طوري که مرور اجمالي اين بندها ضرورت عملکرد دقيق و صحيح بانک مرکزي را به نمايش مي گذارد. بر مبناي همين اهميت و اثرگذاري است که مقام معظم رهبري علاوه بر اشاره به مسئوليت هاي بانک مرکزي در ساير بندها، دو بند ( بند9 و19)  از بندهاي 24گانه سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را صراحتاً به وظايف بانک مرکزي در عرصه جنگ اقتصاد مقاومتي اختصاص مي دهند.

ـ اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي

ـ شفافيت سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و طمينه هاي فساد زا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .

اين در حالي است که طي يک سال گذشته که از ابلاغ اين سياست ها مي گذرد علي رغم اينکه بانک مرکزي شوراي اقتصاد مقاومتي تشکيل داد و مصوباتي براي اين شورا در نظر گرفت و همايش هاو سخنراني ها و مصاحبه هايي و اقدامات نمايشي اين چنيني بسياري در اين باب ارائه کردند اما کارنامه اجرا و عملياتي بانک مرکزي در انجام به اين وظايف، عملکرد  بسيارضعيف آن را به نمايش مي گذارد.

ـ افزايش و ادامه دار بودن شکل گيري پرونده هاي فساد کلان بانکي

ـ عدم انجام اقدامات لازم جهت پيگيري بدهکاران بانکي و  افزايش معوقات بانک ها و افراد خاص به بانک مرکزي تا سقف90 هزار ميليارد طبق جديدترين آمار منتشر شده

ـ کاهش 30 درصدي ارزش ريال طبق آخرين گزارش بانک جهاني و کسب رتبه دوم براي ايران در کاهش ارزش پول در سال2014

ـ انتشار آمارهاي متناقض درباره شاخص هاي مهم اقتصادي چون تورم، رکود و...

ـ افزايش 22 درصدي حجم نقدينگي نسبت به سال دي ماه سال گذشته  و رسيدن آن تا سقف687 هزار ميليارد تومان  طبق آخرين گزارش بانک مرکزي

ـ عدم اهتمام در اجراي سياست هاي دورزننده تحريم از قبيل پيمان هاي دوجانبه پولي، حذف دلار از مبادلات ارزي و...

ـ نداشتن تصميم و سياستي مشخص در حوزه نرخ ارز  با وجود رانت هاي کلان در اختلاف قيمت نرخ ارز آزاد و رسمي

ـ عدم نظارت و اعطاي مجوز جهت خرج کردن ميزان بالايي از ذخاير ارزي کشور در موارد غير ضروري همچون واردات کالاهاي لوکس در شرايط تحريمي

و چندين و چند وظيفه و مسئوليت ديگري که بانک مرکزي عهده دار انجام آن بوده است و از انجام آن شانه خالي کرده و يا آنرا ناقص انجام داده است. نکته مهم اينجاست  در حالي بانک مرکزي از وظايف کليدي خود در گردش اقتصاد سرباز ميزند که به انجام اموري چون تغيير طرح اسکناس 5000 هزار توماني را در دستورکار خود قرار مي دهد و در اقدامي که فقط توجيه سياسي دارد حديث پيامبر اسلام (ص) و نماد انرژي هسته اي را از طرح اسکناس حذف مي کند و سر در دانشگاه تهران را با رنگ بنفش جايگزين آن مي کند!

زماني که رئيس جمهور کشور از سياسي شدن اقتصاد گله مي کند و راه رهايي اقتصاد را غيرسياسي شدن آن مي نامد اين اقدامات چه معني مي تواند داشته باشد؟ يعني امور متناسب با خواست و سياست ايشان پيش نمي روند يا شايد سياست زدايي از اقتصاد هم شعاري و سخن پرطمطراقي بيش نيست.

انتهاي پيام/ س